آیین نامه ها
کلیه آیین نامه های ثبت و رتبه بندی شرکت برای نخستین بار توسط اداره ثبت یکتا ارائه خواهد شد. این موارد شامل آیین نامه های پیمانکاری، مشاور، ساجات و … میباشد.

آغاز شخصیت حقوقی شرکت

آغاز شخصیت حقوقی شرکت

تعیین آغاز شخصیت حقوقی از این حیث دارای اهمیت است که نقطۀ آغاز تعهدات شرکت را معین می کند. در واقع ، تا قبل از تحقق شخصیت حقوقی  علی الاصول ، نمی توان تعهداتی را که شرکا برعهده گرفته اند بر عهده شرکت گذاشت؛ چرا که شرکتی وجود ندارد.در کشورهای اروپایی و آنگلوسا کسون ، برای شخصیت حقوقی نقطه آغازی مشخص شده است. این نقطه آغاز زمان ثبت شرکت تجارتی است. در فرانسه ، این قاعده که قبلاً در مورد شرکت های تجاری اعمال می شد( ماده 5 قانون 1966- ماده6-L210 فعلی ق.ت) در حال حاضر در مورد کلیه شرکت هایی که دارای شخصیت حقوقی می شوند ، از جمله شرکت های مدنی برقرار گردیده است (ماده 1842 ق.م. مصوب 1987).

در حقوق ایران چنین راه حل دقیقی وجود ندارد. در واقع ، ماده 583 قانون تجارت که مقرر می کند «کلیه شرکت های تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند» ، به هیچ وجه معین نمی کند که این شخصیت حقوقی از چه زمانی ایجاد می شود. برعکس ، قانون گذار ما در ماده 584 برای تشکیلات غیر تجارتی ، تاریخ دقیق ایجاد شخصیت حقوقی را معین کرده است که از تاریخ ثبت در دفتر مخصوص وزارت دادگستری است. مؤسسات و تشکیلات دولتی و شهری نیز به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت ، دارای  شخصیت حقوقی می شوند(ماده587 ق.ت).

پس ، به طور مسلم ، شرکت های تجاری ـ همانند مؤسسات و تشکیلات دولتی ـ برای آنکه شخصیت حقوقی پیدا کنند نیاز به ثبت ندارند؛ اما از چه تاریخی دارای شخصیت حقوقی می شوند؟ پاسخ کلی به این سؤال آسان است و آن این است که در حقوق ایران ، شرکت از تاریخی دارای شخصیت حقوقی خواهد بود که ایجاد و به عبارت قانون گذار«تشکیل» شده باشد. اما پاسخ به اینکه شرکت از چه تاریخی تشکیل می شود در مورد شرکت های مختلف یکسان نیست و هر شرکتی تابع خود است:

شرکت های با مسئولیت  محدود ، تضامنی و نسبی وقتی تشکیل می شوند که تمام سرمایه نقدی آنها تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد(مواد 96و118 و ماده 185 ناظر به ماده 118 ق.ت).

شرکت سهامی عام پس از تشکیل مجمع عمومی مؤس و  احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و پرداخت مبالغ لازم و تصویب اساسنامه شرکت و همچنین انتخاب اولین مدیران و بازرسان و قبول سمت توسط آنان تشکیل می شود (ماده 17 لایحه قانونی 1347).

شرکت سهامی خاص پس از امضای اساسنامه توسط کلیه سهامداران ، پرداخت قسمت نقدی سرمایه ـ که نباید کمتر از 35 درصد کل مبلغ رسمی سهام باشد ـ انتخاب اولین مدیران و بازرسان توسط کلیه سهامداران و قبول سمت مدیریت و بازرسی توسط مدیران و بازرسان تشکیل می شود(ماده 20 لایحه قانونی 1347).
-شرکت مختلط سهامی در صورتی تشکیل می شود که مقررات مواد مندرج در ماده 176 قانون تجارت رعایت شده باشد. این مواد عبارت اند از: ماده 28،38 و 39 قانون تجارت 1311 راجع به شرکت های سهامی که در این مورد هنوز به قوت خود باقی اند.

به موجب این موارد برای تشکیل شرکت لازم است:

1.تمام سرمایه از طرف شرکاء تعهد شده و لااقل یک سوم آن پرداخت شده باشد(مواد 38 و 39 قانون تجارت 1311)؛
2. سهم الشرکه شرکای سهیم به سهام یا قطعات سهام به شرح مندرج در ماده 28 قانون تجارت 1311 تقسیم شده باشد.
-تشکیل شرکت تعاونی تابع مقررات حاکم بر تشکیل شرکتی است که قالب شرکت تعاونی را تشکیل می دهد. برای مثال اگر شرکت تعاونی قالب شرکت سهامی را انتخاب کرده باشد ، زمان تشکیل آن تابع مقررات این شرکت خواهد بود و قس علی هذا.

قانون گذار دربارۀ زمان تشکیل شرکت مختلط غیر سهامی مقرراتی وضع نکرده است. مسلم است که شخصیت هیچ شرکتی از زمان انعقاد قرارداد و به صرف آن ایجا نمی شود؛ چه انعقاد قرارداد شرکت به خودی خود به معنای تشکیل سرمایه جمعی نیست و تا عملاً چنین سرمایه ای تشکیل نشود ، تعهد مستقلی برای شرکت ایجاد نمی شود؛ اما آیا می توان گفت که شرکت مختلط غیر سهامی باید ثبت شود تا شخصیت حقوقی پیدا کند؟ وجود ماده 150 قانون تجارت چنین شبهه ای القا می کند. به موجب این ماده: « در مورد تعهداتی که شرکت مختلط غیرسهامی ممکن است قبل از ثبت شرکت کرده باشد ، شریک با مسئولیت محدود در مقابل اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن خواهد بود…» آیا این جمله به این معنا نیست که تا شرکت ثبت نشده ، شرکا در حالت قبل از تشکیل هستند و همگی مسئولیت تضامنی دارند؟ ماده 152 قانون تجارت این شبهه را تا حدودی برطرف می کند. به موجب این ماده: «هرگاه شرکت به طریقی غیر از ورشکستگی منحل شود و شریک با مسئولیت محدود هنوز تمام یا قسمتی از سهم الشرکه خود را نپرداخته  و یا پس از تأدیه  مسترد داشته است ، طلبکاران شرکت حق دارند معادل آنچه که از بابت سهم الشرکه باقی مانده است ، مستقیماً بر علیه شریک با مسئولیت محدود اقامه دعوا نمایند…» مفهوم مخالف این ماده این است که اگر شریک مزبور سهم الشرکه خود را پرداخته باشد ، طلبکاران فقط می توانند به شرکت مراجعه کنند.

زیرا شرکت با پرداخت سهم الشرکه که از جانب شرکا تشکیل می شود و مراجعه به شرکا مورد ندارد. برعکس ، تا زمانی که سهم الشرکه شرکا پرداخت نشده ، طلبکاران می توانند شخصیت حقوقی شرکت را نادیده بگیرند و به طور مستقم به شرکا که سهم الشرکه را هنوز نداده اند ، مراجعه کنند. از این گذشته ، برای تعیین تاریخ تشکیل شرکت مختلط غیرسهامی می توان از قاعده وحدت ملاک استفاده کرد. در واقع، قانون گذار در مورد شرکت های با مسئولیت محدود و تضامنی مقرر داشته است که شرکت وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی پرداخت و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد(مواد 96 و 118ق.ت) با توجه به اینکه شرکت مختلط غیر سهامی آمیخته ای است از شرکت های تضامنی و با مسئولیت محدود ، اجرای مقررات این دو شرکت در مورد شرکت مختلط غیر سهامی کاملاً منطقی است؛ کما اینکه در مورد شرکت های مختلط سهامی ـ همان طور که گفتیم ـ قانون گذار ، تشکیل شرکت را تابع مقررات شرکت های سهامی کرده است. سپس ، به نظر ما در مورد شرکت مختلط غیرسهامی نیز باید گفت که رکت زمانی تشکیل شده تلقی می شود که «تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد». در این زمان ، دارای جمعی ، یعنی دارایی شرکت ایجاد می شود و در نتیجه ، اشخاص ثالث می توانند به طور مستقل به شرکت که واجد شخصیت حقوقی است ، مراجعه کنند.

به هر حال ، تشتت در مقررات راجع به تاریخ شروع شخصیت حقوقی در شرکتهای مختلف و مشکلات ناشی از آن ایجاب می کند که قانون گذار ما برای ایجاد شخصیت حقوقی شرکت تاریخی دقیقی معین کند که بهترین تاریخ ، تاریخ ثبت شرکت است و برای آنکه افراد به ثبت شرکتهای تشکیل شده مبادرت کنند ، مسئولیت تضامنی آنان قبل از ثبت باید برقرار گردد. قانون گذار ایران ، در وضع ماده 220 قانون تجارت چنین هدفی داشته است؛ اما اولا این ماده در صورتی اعمالی می شود که شرکت مطابق قانون تجارت تشکیل نشده باشد و بنابراین ، عدم ثبت لزوماً به اجرای آن منتهی نمی شود ، ثانباً به جای شناسایی مسئولیت تضامنی مستقیم شرکا ، همکاری آنان را شرکت تضامنی تلقی کرده است که مستلزم این است که طلبکاران ابتدا به شرکت مراجعه کنند و بعد به شرکا و این امر ، مشکلاتی به بار می آورد که بعداً به آنها خواهیم پرداخت.

مبنای حقوقی شخصیت حقوقی شرکت

مبنای حقوقی شخصیت حقوقی شرکت

برای درک بهتر مبنای حقوقی شخصیت حقوقی شرکت تجاری ، لازم است ماهیت حقوقی شخصیت حقوقی شرکت های دیگر را نیز یادآوری کنیم و ببینیم به طور کلی ، نظریات راجع به شخصیت حقوقی اشخاص حقوقی تا چه اندازه در حقوق شرکت های تجازی تأثیر گذاشته است.

الف) نظریات راجع به شخصیت اشخاص حقوقی

دربارۀ ماهیت شخصیت حقوقی سه نظریه عمده مطرح شده است: نظریه واقعی بودن شخصیت حقوقی ، نظریه فرضی بودن شخصیت حقوقی و نظریه دارایی اختصاصی.

1. نظریه واقعی بودن شخصیت حقوقی:

طبق یا نظریه که طرفدارانی در آلمان و فرانسه دارد ، هر گروهی که واجد اراده مستقل بوده ، بتواند فعالیتی جدا انجام دهد شخصیتی جدا از فرد فرد گروه دارد. به نظر اینان ، شخصیت حقوقی جنبه واقعی دارد و مولود اراده قانون گذار نیست ، بلکه به صرف ایجاد گروه به وجود می آید و با گسستن رابطه گروهی از میان می رود. یک صنف یا انجمن که برای هدف و فعالیتی خاص تشکیل می شود ، دارای اراده و وجدان مشترکی است که مستقل از وجدان انفرادی تشکیل دهندگان گروه است عیب این نظریه این است که به این واقعیت توجه ندارد که اراده جمعی در واقع حاصل اراده  هر یک از افراد است و از اراده آنها منفک نیست. اگر گروه می تواند تعهدی را قبول کند یا دارای حقی است به دلیل آن است که افراد تشکیل دهندۀ گروه خواستار قبول تعهدند و می توانند دارای حق باشند؛ خواست یک شهرداری، خواست اعضای انجمن شهر است و خواست یک صنف ، خواست اعضای آن صنف. تشکیلات و نهادهایی که اراده گروهی را ابراز می کنند ، در واقع اراده کسانی از گروه را ابراز می دارند که آنها را مأمور انجام دادن این امر کرده اند. از طرفی داشتن شخصیت حقوقی همیشه نیاز به داشتن اراده و ابراز آن ندارد. برای مثال ، در مورد اطفال صغیر یا مجانین که گر چه اهلیت انجام دادن معاملات را ندارند ، دارای شخصیت حقوقی اند؛ چرا که می توانند دارای حق باشند.

2.نظریه فرضی بودن شخصیت حقوقی:

این نظریه نیز در آلمان و فرانسه ، طرفدارانی دارد و به موجب آن ، فقط اشخاص حقیقی دارای شخصیت حقوقی واقعی هستند و سایر موجودات ، اعم از حیوانات و اشیاء نمی توانند صاحب حق باشند ، مگر با اراده قانون گدار. طرفداران این نظریه معتقدند که قانون گذار شخصیت حقوقی موجود گروه ها را نمی شناسد ، بلکه وجود این شخصیت را برای آنها فرض می کند. به عبارت دیگر ، شخصیت حقوقی گروه ، وجود خارجی ندارد ، بلکه قانون گذار برای تسهیل روابط گروه با اشخاص ثالث  آن را موجود تلقی می کند. به همین دلیل فقط قانون گذار می تواند بگوید چه گروهی دارای شخصیت حقوقی است و فقط اوست که می تواند شخصیت حقوقی اعطا شده را از گروه بازرگانی  بگیرد. این نظریه در حقوق ما نیز پذیرفته شده است و در بند «ب» این مبحث از آن صحبت خواهیم کرد.

3.نظریه دارایی اختصاصی:

به عقیده بعضی از حقوقدانان فرانسوی ، چون پلانیول در حقوق مدنی و برسلمی در حقوق اداری ، شخصیت حقوقی محدود به تصرف و تملک یک دارایی جمعی است که به هدف خاص گروه اختصاص داده می شود. از آنجا که اعضای گروه حق انفرادی تصرف در این دارایی اختصاصی را ندارند ، با اعطای شخصیت حقوقی به این دارایی ، تصرف گروهی در آن میسر و در نتیجه ، معاملۀ اشخاص ثالث با این دارایی امکان پذیر می گردد. به علاوه ، این دارایی ، وثیقه طلب طلبکاران گروه نیز نیز خواهد بود. با استفاده از این نظریه ، قانون گذار فرانسه شرکت تک شریک را به رسمیت شناخته است. همان طور که گفتیم ، اگر چه قانون گذار فرانسه با استفاده از لفظ شرکت ، در مورد این نوع شخص حقوقی ، هنوز بر این باور است که شخصیت به شخص بر می گردد و نه به شی ء ، در حقیقت دارایی اختصاصی شرکت ، پاسخگوی تعهدات شرکت است؛ درست مانند یک شرکت سهامی عام یا خاص که تفکیک دارایی جمعی را از دارایی فرد فرد گروه میسر می سازد. این نظریه تا حدودی وجود شرکتهای دولتی را که در آنها دولت تنها صاحب سرمایه است ، توجیه می کند.

 

ب) ماهیت شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری

اینکه شرکت شخصیت حقوقی دارد ، نظری بسیار قدیمی و شایع ست. در حقوق انگلیس ، شخصیت شرکتهای تجاری از ثبت آنها ناشی می شود که از آن به incorporation تعبیر می شود. ریشه این کلمه corp است که به معنای شکل و جسم است. استعمال لفظ  incorporation به این معناست که شرکت با این این اقدم شکل می گیرد.

در حقوق ایران ، به تبع حقوق فرانسه ، شخصیت شرکت اقتباسی است از شخصیت شخص حقیقی: شرکت دارای نام است و اقامتگاه ، تابعیت و اهلیت دارد، اما موضوعی که مطرح می شود این است که آیا این شخصیت واقعی است یا فرضی؟
در این مورد که در حقوق ما کدام یک از نظریات راجع به شرکت پذیرفته شده ، باید بگوییم که گروه شخصیت حقوقی واقعی ندارد ، بلکه قانون گذار بر حسب مورد ، برای گروه یا جمعیتی شخصیت حقوقی قائل می شود به عبارت دیگر ، اصل بر این است که گروه فاقد شخصیت حقوقی است ، مگر آنکه قانون گذار چنین شخصیتی را به آن اعطا کرده باشد؛  یعنی همان کاری که در مورد شرکت های تجاری کرده است. ماده 583 قانون تجارت مقرر می کند: «کلیه شرکت های تجارتی مذکور در این قانون ، شخصیت حقوقی دارند».

البته این شخصیت از دو جنبه با شخصیت اشخاص حقیقی متفاوت است:

اول اینکه شرکت فاقد روح و وجدان و احساساتی است که آدمی داراست؛ دوم اینکه برخلاف اشخاص حقیقی ، شرکت شخصیت حقوقی کاملی ندارد ، بلکه بسته به موضوعش فقط در اموری خاص دارای حق و تکلیف می شود؛ مانند صادرات و واردات، حمل و نقل و حق العمل کاری. بنابراین، شرکتی که موضوعش فقط خرید و فروش کالاهای پلاستیکی است نمی تواند در امر جاده سازی نیز دخالت کند. البته موضوع شرکت در موجودیت آن اثر زیادی ندارد؛ چه ممکن است در طول حیات شرکت ، موضوع شرکت تغییر کند ، بدون آنکه شخصیتش از بین برود.

به هر حال ، صرف نظر از این بحثهای نظری ، شخصیت حقوقی شرکت دارای این ویژگی مفید است که می تواند با ضروریات عملی منطبق شود این شخصیت گاه ثابت و تغییر ناپذیر است. برای مثال ، تغییر شکل شرکت موجب محو شخصیت حقوقی شرکت و سپس ایجاد آن نمی شود؛ تغییر موضوع شرکت ، اثری در شخصیت حقوقی شرکت ندارد؛ تغییر در شخصیت شرکا ، شخصیت شرکت را تغییر نمی دهد و شخصیت شرکت حتی برای مدت بعد از انحلال و برای امر تصفیه باقی می ماند. برعکس ، گاه شخصیت شرکت برای حفظ منافع اشخاص ثالث از بین می رود؛ از جمله وقتی که شریکی بدهکار است و تنها مالی که دارد حصه او در شرکت است ، طلبکار می تواند بدون توجه به شخصیت شرکت ، سهم شریک در شرکت را توقیف کند.

خلاصه، همان طور که گفته شده است ، هنگامی که دو یا چند نفر آورده های خود را در میان می گذارند ، با این قصد که با هم همکاری کنند و سود و زیان برخاسته از به کارگیری این آورده ها را میان خود تقسیم کنند ، نوعی دارایی تشکیل می شود که وجودی مستقل از اشخاص آورنده دارد و این موجود از تمام امکانات لازم برخوردار است تا بتواند در دنیای حقوقی معاملات و اموال به حیات مستقل خود ادامه دهد. برای تسهیل درک این وضعیت گفته می شود که شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقلی است. این امر ، قانون گذار ما را بر آن داشته تا تأکید کند: «شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است ، مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد ، مانند حقوق و وظایف ابوت ، بنوت و امثال ذلک» (ماده 588 ق.ت).

 

انواع پیمانکاران

انواع پیمانکاران

انواع پیمانکاران بصورت زیر طبقه بندی میشوند. تا انتهای مقاله انواع پیمانکاران با ثبت یکتا (ارائه دهنده کلیه خدمات ثبت و رتبه بندی شرکت) همراه باشید.

پیمانکار نوع اول

پیمانکاران حقیقی و اضخاص حقوقی بخش خصوصی ایرانی که صددرصد(100%) سهم‌الشرکه یا سهام آن ها متعلق به اشخصا حقیقی ایرانی باشد.

پیمانکار نوع دوم

پیمانکارانی که صددرصد(100%) مالکیت سهم‌الشرکه یا سهام آن ها متعلق به دولت، شهرداری ها، موسسات یا نهادها و ارگان های انقلاب اسلامی یا دیگر موسسات عمومی و عام المنفعه باشد.

تبصره: شرکت ها دولتی که با اجازه قانون تشکیل میشوند، نوع دو محسوب میشوند.

پیمانکار نوع سوم

گروه های  مشارکت و سایر پیمانکارانی که حائز شرایط نوع اول و دوم نباشند، نوع سوم محسوب میشوند.

تبصره 1: شرکت هایی که صددرصد(100%) سهام آن ها متعلق به اضخاص حقیقی و حقوقی نوع اول باشد، نوع یک محسوب میشوند.

تبصره 2: سایر اشخاص حقوقی عمومی (نظیر دولت، سازمانهای دولتی، شهرداری ها، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، مؤسسات خیریه و موقوفات و …) از نظر این آیین نامه پیمانکار محسوب نمیشوند.

ماده 6: پیمانکاران موضوع ماده (3)برحسب نوع فعالیت (رشته)به شرح زیر طبقه بندی میشوند.

الف- رشته ساختمان: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و نظایر آن.

ب-رشته آب: دربر گیرنـده امور پیمانکــاری مربــوط بـه بنـدها،ســدها و سـاختمان نیروگـاه آبـی، سـازه هـای هیـدرولیکی و تونل های آب، مخازن آب و شبـکه های توزیع آب، شبــکه های جمع آوری و انتقــال فاضــلاب، کانالهـــای انتقـال آب و شبکه های آبیاری و زهکشــی، سـازههای دریایی و سـاحلی،احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیـان و عملیات ساختمانی(سیویل) تصفیه خـانه های آب و فاضلاب، و نظایر آن.

پ- رشته راه و ترابری: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعـی، بزرگـراه هـا،آزاد راه ها، راههای ریلی، باند فرودگاه، سیستمهای انتقال هوایی پایهدار، تونل ها، پل ها، راه های زیرزمینی و سیـستم هـای حمـل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی و نظایر آن.

ت-رشته صنعت و معدن: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات و تجهیزات صـنایع غـذائی، نـســاجی، پوشـاک، چرم، چوب و شیشه، سلولوزی، اسـتخراج، فـرآوری، ذخیـره، تبـدیل مـواد خـام و تولیـد در صـنایع نفـت و گـاز، پتروشـیمی، شیمیائی، کانی غیر فلزی، صنــایع سـنگین، معـدنی، صـنایع فلــزی(آهـن و فـولاد، فلـزی غیـــرآهنی و فـرآوردههـای فلـزی)،

کـارخـانـجات ابزارآلات و مـاشینهـا و تجهیــزات انــدازهگیــری و کنتــرل و تاسیـســات صـنعتی جــانبی، تـولیـــد وسـایل آزمایشــگاهی، دارویی،کارخانجات تولید وسایل حمل و نقل،تجهیزات، خطوط انتقـال مـواد در کارخانجـات، بهینـه ســـازی مصرف انرژی، صنعت حمل و نقل و نظایر آن.

ث- رشته نیرو: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به تولید، توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکههای برق و تأسیسات برقی، پستهای توزیع والکترونیک عام و خاص ،سیستم های کنترل برق و ابزار دقیق و نظایر آن.

ج-رشته تاسیسات و تجهیزات: دربرگیرنده امور پیمـــانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب،نفت و گاز)، شبــکـه گـازرسـانی، تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی، سیستمهای سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان(آب، گاز، برق و فاضلاب) و انتقال زباله، تاسیسـات و تجهیـزات تصفیه خانه هـای آب و فاضلاب،وسـایل انتقال(آسانسورو پله برقی و…)،سیستم هـای خبر و هشدار دهنده، تجهیزات آشپــزخانه و سلف سرویس و رختشوی خانه،سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانهای ساختمان، ماسهپاشی(سندبلاست)،حفاظت کاتودی،پوشش (لاینینگ)، ایستگاه های پمپاژ و نظایر آن.

چ- رشته کاوشهای زمینی: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به اکتشاف، حفاری، استخراج، حمل و بهرهبرداری از مواد غیرزنده موجود در پوسته زمین (در خشکی و آب)، کاوشهای غیرمستقیم روی خشکی، حفاریهای آبی، هیدروکربوری و تزریق مواد و دفن زباله، کاوشهای دریایی، حفاری در بستر دریا و ژئوتکنیک، بهرهبرداری از مواد بستر دریا (بجز هیدروکربورها)، سیستمهای ثابت انتقال مواد در دریا و ایستگاههای آن شامل آب، فاضلاب، هیدورکربورها و دیگر مواد، آمادهسازی و ساخت و بهرهبرداری از معادن روباز (در خشکی) و آمادهسازی و ساخت و بهرهبرداری از معادن زیرزمینی (در خشکی) و نظایر آن.

ح- رشته ارتباطات: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به مخابرات صوتی، تصویری و دادهای، ساخت ایستگاههای اصلی انتقال دهنده و توزیع کننده، انواع شبکه های پستی، شبکههای انتقال سیمی، بیسیم، رادیو، تلویزیون، و شبکههای ماهواره و نظایر آن.

خ- رشته کشاورزی: دربرگیرنده امور پیمانکاری در زمینه ،جنگل داری، درختکاری، بهسازی و اصلاح اراضی، آبخیز داری وآبخوان داری ،مالچپاشی و تثبیت شن روان، عملیات بهزراعی، کاشت و برداشت محصولات عمده و استراتژیک، مرتعداری و ایجاد مراتع دستکاشت، ایجاد فضای سبز و نگهداری آن،امور دامپروری شامل (طیور، گاوداری، زنبورداری و گوسفندداری)، شیلات و آبزیان و نظایر آن.

د- رشته خدمات: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به رفع آلودگی از محیطهای خشکی و آبی (اعم از داخل خشکی و محیط دریایی)، آتشنشانی (شهری، صنعتی، دریایی و جنگلها) و کمکرسانی (در خشکی و دریا و نظایر آن) و امور پیمانکاری مربوط به خدمات بانکداری، بیمه، نگهبانی وحفاظت، گردشگری، امور بهداشتیودرمانی و هنری و نظایر آن.

ذ- رشته مرمت آثار باستانی: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به مرمت آثار باستانی.

تبصره: تعریف رشتههای جدید، تغییر در حوزۀ تعریف رشتهها و تطبیق زیررشته ها با رشته های اصلی، بر عهدۀ کمیته فنی تشخیص صلاحیت میباشد.

ماده 7: پیمانکاران با توجه به معیارهای صلاحیت در پنج پایه از بزرگ به کوچک از نظر توان و ظرفیت به شرح زیر طبقه بندی میشوند:

  1. پیمانکاران پایه یک
  2. پیمانکاران پایه دو
  3. پیمانکاران پایه دو
  4. پیمانکارن پایه سه
  5. پیمانکاران پایه چهار
  6. پیمانکاران پایه پنج

آیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساخت

آیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساخت

آیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساخت یکی دیگر از آیین نامه هایی است که اداره ثبت یکتا برای شما عزیزان آماده کرده است. امروز میخواهیم بطور کامل آیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساخت را بررسی نماییم.

هیئت وزیران در جلسه مورخ 1384 /1 /24 بنا به پیشنهاد شماره 101/177367 مورخ 1382/9/19 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (22) قانون برنامه و بودجه ـ مصوبه 1351 ـ آیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساخت را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساخت

ماده 1: این آیین نامه، ضوابط ارجاع کار به پیمانکار دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری طرح و ساخت را تعیین میکند.

ماده 2 ـ اصطلاحات زیر، در معانی مشروح زیر به کار میروند:

الف ـ فراخوان نخست : فرایندی است که در آن از پیمانکاران دارای گواهینامه صلاحیت، برای ارزیابی توان اجرای کار، دعوت به عمل می آید.

ب ـ دعوت نامه ارزیابی توان اجرای کار : اسنادی که به منظور ارزیابی توان اجرای کار پیمانکاران، برای آنها ارسال میشود.

پ ـ اظهارنامه ارزیابی توان اجرای کار : سندی ضمیمه دعوت نامه ارزیابی توان اجرای کار است، که به وسیله پیمانکاران تکمیل و به دستگاه اجرایی تحویل می شود.

ت ـ ارزیابی توان اجرای کار : بخشی از فرایند ارجاع کار به پیمانکاران که طیدارندهآنتوان شرکت های گواهینامه صلاحیت برای اجرای طرح یا پروژه مورد نظر، بررسی شده و فهرستی کوتاه از آنها به منظور دعوت به ارایه پیشنهاد، تهیه میشود.

ث ـ سازمان :  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

ج ـ مشاور کارفرما : شخص حقوقی است که به عنوان عامل فنی کارفرما، از سوی وی، برای انجام خدمات فنی طرح یا پروژه که قرار است به روش طرح و ساخت اجرا شود تعیین میگردد.

ماده 3 ـ هیئت ارزیابی پیمانکار که شود،ازاین پس هیئت نامیده می   با عضویت افراد زیر تشکیل میگردد:

الف ـ مجری طرح یا پروژه یا نماینده بالاترین مقام دستگاه اجرایی.

ب ـ ذیحساب ، یا مدیر امور مالی دستگاه اجرایی.

پ ـ مدیر امور فنی مهندسی یا مدیر امور اجرایی دستگاه اجرایی.

ت ـ نماینده امور پیمانهای دستگاههای اجرایی.

ث ـ نماینده مشاور کارفرما (مشاور یا مدیر طرح یا پروژه).

تبصره ـ در مواردی که در دستگاه های اجرایی، سمت هایی با عناوین پیش گفته وجود نداشته باشد، افرادی که سمت هایی با وظایف مشابه دارند، به عضویت هیئت درخواهند آمد. تشخیص این مشابهت به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است.

ماده 4 ـ هیئت ، وظایف زیر را به عهده دارد :

الف ـ بررسی کفایت اطلاعات و مدارک طرح یا پروژه با توجه به دستورالعمل تهیه این مدارک.

ب ـ تعیین ارزش وزنی معیارهای ارزیابی توان اجرای کار و تنظیم جدول سنجش امتیازها.

پ ـ بررسی کفایت مدارک دعوت نامه ارزیابی توان اجرای کار.

ت ـ بررسی و ارزیابی توان اجرای کار پیمانکاران و تهیه فهرست کوتاه پیمانکاران.

تبصره ـ در صورتی که به تشخیص هیئت ، طرح یا پروژه به لحاظ پیچیدگی فنی و اجرایی دارای ویژگی های خاصی باشد، هیئت میتواند پایهای بالاتر از پایه تعیین شده در آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران طرح وساخت ، از پیمانکاران درخواست کند. این پیچیدگی، میتواند در بعد طراحی یا اجرا یا هر دو باشد.

ماده 5 ـ جلسات هیئت با حضور مجری طرح یا پروژه یا نماینده بالاترین مقام دستگاه اجرایی رسمیتیابد می و تصمیمها در هیئت ، با رای گیری و حداقل سه رای مثبت هیئت ، اتخاذ میشود.

ماده 6 ـ فرایند ارزیابی پیمانکاران برای دعوت به مناقصه محدود ، به شرح زیر است :

الف ـ فراخوان نخست.

ب ـ دعوت به ارزیابی توان اجرای کار.

پ ـ بررسی توان اجرای کار پیمانکاران و تهیه فهرست کوتاه پیمانکاران، به منظور دعوت به ارایه پیشنهاد.

ماده 7 ـ دستگاههای اجرایی برای ارجاع کار به پیمانکاران در مرحله فراخوان نخست، موظف هستند ترتیبهای زیر را رعایت کنند :

الف ـ مطالعات توجیهی طرح یا پروژه به تصویب مراجع مربوط رسیده باشد.

ب ـ اجرای طرح یا پروژه به تصویب مرجع مربوط رسیده و اعتبار آن تامین شده باشد.

پ- ساختگاه طرح یا پروژه برای شروع عملیات قابل تحویل باشد.

ت ـ هیئت تشکیل شده باشد.

ماده 8 ـ برای فراخوان نخست، دستگاه اجرایی به وسیله نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار، از پیمانکاران دارای گواهینامه صلاحیت دعوت میکند. فراخوان نخست، علاوه بر آگهی در روزنامه، از طریق شبکه اطلاع رسانی سازمان نیز که برای پیمانکاران و دستگاه های اجرایی قابل دسترسی باشد، اعلام میشود.

تبصره 1ـ به فراخوان نخست، شرکتهای موجود در آخرین فهرست رایانهای سازمان، که حاوی نام پیمانکاران تشخیص صلاحیت شده طرح وساخت، پایه و تعداد کار مجاز آنهاست ، می توانند پاسخ دهند. هرگاه تعداد پیمانکاران در فهرست یادشده از هفت پیمانکار کمتر باشد، پیمانکاران فاقد گواهینامه طرح و ساخت میتوانند نیز در فراخوان نخست ، شرکت کنند. شرایط لازم از نظر رشته ، تخصص و پایه مورد نیاز مشاوره و پیمانکاری ،

برای پیمانکارانی که دارای گواهینامه طرح و ساخت نیستند ، با توجه به مبانی این آیین نامه در فراخوان نخست تعیین میشود.

تبصره 2ـ در صورتی که برآورد طرح یا پروژهای کمتر از مبلغ دو هزار (2000) میلیون ریال باشد، دستگاه اجرایی میتواند به جای فراخوان نخست، با استفاده از فهرست پیمانکاران دارای گواهینامه صلاحیت طرح و ساخت، دعوت به ارزیابی توان اجرای کار کند . با توجه به رشد هزینه اجرایی طرحها ، سازمان در زمان های لازم مبلغ یاد شده را تعدیل و اعلام مینماید.

تبصره 3 ـ هرگاه مبلغ کارمورد نظر بالاتر از حداکثر مبلغ مناسب کار تعیین شده در این آیین نامه باشد، به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تائید سازمان ، صلاحیت حداقل پنج شرکت به صورت موردی ، طی فهرست خاص، برای دعوت به ارزیابی توان اجرای کار مورد استفاده قرار میگیرد.

ماده 9 ـ در فراخوان نخست، اطلاعات عمومی و کلی طرح یا پروژه ، شامل موارد زیر اعلام میشود:

الف ـ معرفی کارفرما و مشاور کارفرما (مشاور یا مدیر طرح یا پروژه).

ب – شرح مختصر طرح یا پروژه .

پ ـ شرح کلی خدمات پیمانکار، از نظر تکمیل طراحی یا طراحی حسب مورد ، تامین مصالح و تجهیزات، ساختمان و نصب و راه اندازی .

ت ـ نوع گواهینامه صلاحیت، رشته، تخصص و پایه لازم.

ث ـ سایر اطلاعات لازم، به تشخیص دستگاه اجرایی.

ج ـ تاریخ و محل دریافت دعوت نامه ارزیابی توان اجرای کار و همچنین تاریخ و محل تسلیم اظهارنامه .

ماده 10 ـ پس از فراخوان نخست و دریافت پاسخ پیمانکاران، دعوت نامه ارزیابی توان اجرای کار، به پیمانکارانی که دارای شرایط لازم در فراخوان نخست بوده و آمادگی خود را برای پذیرش کار اعلاماند،کرده تسلیم میشود. پیمانکاران دعوت شده، باید در مهلت تعیین شده در فراخوان نخست، اظهارنامه ارزیابی توان اجرای کار را تکمیل کرده و به دستگاه اجرایی تسلیم کنند یا انصراف خود را از شرکت در ارزیابی اعلام نمایند.

در صورت عدم اعلام انصراف ، مراتب از سوی دستگاه اجرایی برای منظور نمودن در ارزشیابی پیمانکار ، به سازمان منعکس میشود.

تبصره ـ در صورتی که تعداد پیمانکارانی که به فراخوان نخست پاسخ دادهاند، به هفت شرکت نرسد، دستگاه اجرایی میتواند با استفاده از فهرست پیمانکاران طرح وساخت، اقدام به فراخوان مجدد نماید.

ماده 11 ـ اطلاعاتی که در دعوت نامه به طور یکسان به همه پیمانکاران داده میشود، حداقل شامل موارد زیر است :

الف ـ اطلاعات کلی طرح یا پروژه.

ب ـ شرایط عمومی مالی و قراردادی.

پ ـ معیارهای ارزیابی توان اجرای کار و جدول سنجش امتیازها.

ت ـ روش ارزیابی توان اجرای کار، شامل ضریب وزنی و نحوه امتیازدهی به هر یک از عوامل ارزیابی.

ماده 12 ـ اطلاعاتی که طبق کاربرگها و جدولهای اظهارنامه ارزیابی توان اجرای کار از پیمانکار خواسته میشود، شامل موارد زیر است :

الف ـ مشخصات ثبتی یا مجوز قانونی تاسیس پیمانکار.

ب ـ مشخصات گواهی نامه صلاحیت پیمانکار و ظرفیت آزاد وی.

پ ـ مشخصات سازمانی پیمانکار و ساختار پیشنهادی اجرایی پروژه .

ت ـ صورت های مالی و وضعیت اعتباری پیمانکار، براساس اظهارنامههای مالیاتی سه سال گذشته.

ث ـ تجربه های قبلی پیمانکار در کارهای مشابه و سایر موارد به همراه تاییدهای صادره .

ج ـ فهرست کارکنان کلیدی طراحی و اجرا.

چ ـ نظام تضمین مدیریت کیفیت در زمینههای طراحی و اجرا.

ح ـ وضعیت امکانات اجرایی و نرم افزاری پیمانکار .

خ ـ سایر اطلاعات دیگری که طبق نظر دستگاه اجرایی مورد نیاز باشد .

تبصره 1ـ در صورتی که پیمانکار از نوع “ الف“ و “ث“ ماده “ (4) آییننامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران طرح وساخت” باشد، بر حسب مورد، اطلاعات بالا برای گروه و هر یک از شرکتهای مستقل تهیه شود.

تبصره 2 ـ ارایه اطلاعات موضوع بندهای“ ت“ ، و“ چ“، برای کارهای در حد پایه چهار و پنج، الزامی نیست.

ماده 13 ـ اطلاعات کلی طرح یا پروژه از جمله اطلاعات و دادههای زیر است :

الف ـ اطلاعات عمومی و سیمای کلی طرح یا پروژه.

ب ـ مشخصات کلی و در صورت لزوم نقشه توپوگرافی محل طرح یا پروژه .

پ ـ مشخصات ژئوتکنیکی و زمین شناسی (در صورت لزوم).

ت ـ نوع و مشخصات مصالح و تجهیزات(در صورت لزوم).

ث ـ معیارها، ضوابط و استانداردهای طراحی.

ج ـ مدت تخمینی تکمیل طرح یا پروژه.

چ ـ نیازها و خواستههای عملکردی طرح یا پروژه.

ح ـ سازمان کلی طرح یا پروژه ( کارفرما، مشاور، مدیر طرح یا پروژه).

خ ـ الزامهای قانونی و مقرراتی، اعم از ایمنی , زیست محیطی و کار.

ماده 14 ـ شرایط عمومی مالی و قراردادی، شامل اطلاعات زیر است :

الف ـ نوع و میزان تضمین ارایه پیشنهاد و سایر تضمین های قراردادی و در صورت لزوم تعیین سهم شرکا در تهیه تضمینها.

ب ـ توان مالی پیمانکار، برای تامین نقدینگی کار.

پ ـ نوع موافقت نامه، شرایط عمومی، و شرایط خصوصی پیمان. ت ـ میزان و نوع بیمه های اجباری پیمان و شرایط هرکدام.

ث ـ نحوۀ جبران بخشی از هزینه تهیه پیشنهاد از سوی پیمانکاران، که به وسیله دستگاه اجرایی به تشخیص خود، به منتخب دوم و سوم پرداخت میشود.

ماده 15 ـ معیارهای ارزیابی توان اجرای کار عبارتند از :

الف ـ سابقه کار اجرایی پیمانکار در طرح یا پروژههای مشابه و سایر موارد در ابعاد مختلف کیفیت، هزینه، زمان، رضایت کارفرما، و ایمنی.

ب ـ سابقه طراحی پیمانکار یا همکار طراحی در طرح یا پروژه های مشابه، با ترکیب کارکنان فعلی.

پ ـ مدیریت کارآمد و باتجربه در طراحی و اجرا.

ت ـ کفایت افراد فنی و عناصر کلیدی از نظر دانش و تجربه.

ث ـ قدرت مالی پیمانکار.

ج ـ خلاقیت و نوآوری در کارهای مشابه.

چ ـ نظام مدیریتی پیمانکار برای اجرای کار، شامل نحوه کنترل زمان، هزینه و کیفیت.

ح ـ نظام تضمین کیفیت انجام کار.

خ ـ ماشین آلات و تجهیزات آماده به کار و یا در دسترس پیمانکار.

د ـ سایر موارد لازم، به تشخیص دستگاه های اجرایی.

ماده 16 ـ هیئت موظف است بر اساس اولویتهای اجرایی طرح یاپروژه جدول امتیازها و ضریب وزنی هر یک از معیارها را تنظیم کرده به همراه دعوت نامه ارزیابی توان اجرای کار، به پیمانکاران تحویل دهد. این جدول حاوی اطلاعات زیر است :

الف ـ معیارهای ارزیابی.

ب ـ تعیین ضریب وزنی هر یک از معیارها به درصد.

پ ـ روش محاسبه امتیاز هر یک از معیارها در محدوده صفر تا حداکثر امتیاز بند“ ب“ بالا برای هر پیمانکار.

ماده 17 ـ هیئت موظف است پس از دریافت اظهارنامه توان اجرای کار و محاسبه امتیازهای پیمانکارانی که اظهارنامه خود را در مهلت مقرر تحویل داده اند، آنها را ارزیابی و حداقل پنج پیمانکار را که دارای بالاترین امتیاز هستند، انتخاب و برای دعوت به ارایه پیشنهاد، به دستگاه اجرایی معرفی کند. در صورتی که با توجه به تبصره (1) ماده (8) ، پیمانکاران انتخاب شده از سوی هیئت یا شماری از آنها فاقد گواهینامه صلاحیت پیمانکاری طرح وساخت باشند، باید صلاحیت آنها براساس ضوابط آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران طرح وساخت، به صورت موردی به تایید سازمان برسد.

تبصره ـ در صورتی که شمار پیمانکاران فهرست کوتاه از پنج پیمانکار کمتر باشد، دستگاه اجرایی میتواند آگهی فراخوان نخست را تمدید کند یا با ارسال دعوت نامه، پیمانکاران دارای گواهینامه صلاحیت را برای رساندن شمار پیمانکاران واجد شرایط به پنج پیمانکار، دعوت کند.در این حالت، این دعوت نامه ها حداکثر 48 ساعت پس از تایید هیئت، برای پیمانکاران ارسال میشود. هر گاه با وجود اقدامات یاد شده شمار پیمانکاران حایز شرایط به پنج پیمانکار نرسد طبق نظر مشترک سازمان و دستگاه اجرایی عمل خواهد شد.

ماده 18 ـ در طرح یا پروژههایی که موضوع آنها در برگیرنده چند رشته مختلف است، اگر مبلغ برآورد کار در رشته فرعی کمتر از بیست و پنج (25) درصد کل برآورد باشد، ارجاع کار به صورت یکجا در رشته اصلی انجام میشود.

تبصره ـ از آنجا که ماهیت روش طرح و ساخت، حاوی جامعیت همه ابعاد طرح یا پروژه است و بطور عمومی رشتههای فرعی ، در تمام رشتههای طرح وساخت وجود دارد، از این رو با توجه به ماهیت طرح یا پروژه ، پیمانکاران باید هنگام ارجاع کارهای پایه یک و دو، و در صورت صلاحدید دستگاه اجرایی در سایر پایهها، در صورتی که خود صلاحیت لازم را طبق آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاری و مشاوره نداشته باشند، پیمانکار و مشاور همکار دارای صلاحیت خود را بر حسب مورد، برای ارزیابی معرفی کنند. در این حالت، شرکتهای همکار، بر حسب مورد، باید با توجه به مبلغ برآورد هزینه کارهای رشته فرعی ، دارای پایه مورد نظر طبق “آییننامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران” و “آییننامه تشخیص صلاحیت مشاوران”، با رعایت تعداد کار مجاز باشند.

ماده 19 ـ واگذاری یکجای کار از سوی پیمانکار به پیمانکار دست دوم، ممنوع است. در صورت تخلف از این حکم، پیمانکار تا مدت 2 سال از ارجاع کار محروم میشود.

ماده 20ـ در صورت ارجاع کار به روش ترک تشریفات مناقصه، پیمانکاری که کار به او واگذار

میشود، باید گواهینامه صلاحیت پیمانکاری طرح وساخت را دارا باشد. در هر حالت، باید توان پیمانکار اجرای طرح یا پروژه مورد نظر، از سوی هیئت مورد تایید قرار گیرد.

ماده 21 ـ دستگاه اجرایی، ظرف یک هفته پس از ارزیابی توان اجرای کار پیمانکاران و تهیه فهرست کوتاه، گزارش انتخاب پیمانکاران منتخب، شامل اسناد ارزیابی توان اجرای کار، روش و نتیجه تعیین امتیازها را به همراه اسامی پیمانکاران منتخب، به سازمان گزارش می کند. پس از برگزاری مناقصه و تعیین پیمانکار برنده و انعقاد قرارداد یک نسخه از موافقتنامه قرارداد، همراه با صورتجلسات کمیسیون مناقصه، باید برای سازمان ارسال شود.

ماده 22 ـ اعمالی مانند تبانی، تهدید، رشوه و بکارگیری عوامل کارفرما به منظور گرفتن کار یا اخلال در روند مناقصه ممنوع است. در صورت محکومیت قضایی در رابطه با هریک از موارد یادشده، علاوه بر مجازاتهای قانونی، گواهینامه صلاحیت پیمانکار متخلف حداقل به مدت دو سال به تشخیص سازمان لغو میشود.

ماده 23 ـ پس از تصویب و ابلاغ این آیین نامه، سازمان دستورالعملهای اجرایی آیین نامه حاضر را از جمله راهنمای تهیه اظهارنامه صلاحیت تهیه و ابلاغ میکند.

ماده 24 ـ نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه به عهده سازمان است .

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس جمهور

آیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساخت

دستورالعمل رتبه بندی اشخاص حقیقی

دستورالعمل رتبه بندی اشخاص حقیقی

دستورالعمل رتبه بندی اشخاص حقیقی یکی دیگر از آیین نامه هایی است که اداره ثبت یکتا برای شما عزیزان آماده کرده است.

کمیته دائمی مقررات واردات و صادرات در …………… امین جلسه خود در مورخ ………….. ، به استناد تبصره (2) بند(3) ذیل ماده (10) آیین نامه اجرایی قانون مقررات واردات و صادرات تصویبنامه شماره 1395/ت16 ه مورخ 1373/2/6 و اصلاحیه شماره 12464/ت 40277 ک مورخ 1389/6/6 آن و به پیشنهاد مشترک اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دستورالعمل رتبه بندی اشخاص حقیقی، حقوقی و شرکت های تعاونی را به شرح ذیل تایید نمود:

1- تعریف واژگان:

1-1 – متقاضی: شخص حقیقی یا حقوقی است که خواهان رتبه بوده و اطالعات و مدارک لازم برای رتبه بندی را ارایه مینماید.

2-1- ارزیابی: فرایندی است که طی آن براساس معیارهای مذکور در این دستورالعمل و با استفاده از مستندات و اطلاعات مورد نیاز، امتیاز متقاضی سنجش و درنتیجه، رتبه وی تعیین میشود.

3-1- رتبه: خروجی حاصل از ارزیابی و بررسی معیارها است که در سه سطح زرین، سیمین و برنزین تعیین می شود.

-4-1 اتاق: منظور از اتاق در این دستورالعمل، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی ج.ا.ا می باشد.

-5-1  مرکز: منظور از مرکز در این دستورالعمل، مرکز ملی رتبه بندی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران می باشد.

-6-1   کارت زرین: بیانگر وضعیت متقاضیانی است که براساس این دستورالعمل بیش از هشتاد و یک درصد از کل امتیازات را کسب کرده اند (امتیازت 81 الی 100) و به موجب آن حسب درخواست متقاضی توسط اتاق برای مدت یک تا پنج سال تمدید می گردد.

-7-1 کارت سیمین: بیانگر وضعیت متقاضیانی است که براساس این دستورالعمل بین شصت و یک الی هشتاد درصد از کل امتیازات را کسب کرده اند (امتیازت 61 الی 80) و به موجب آن حسب درخواست متقاضی توسط اتاق برای مدت یک تا سه سال تمدید می گردد.

-8-1 کارت برنزین: بیانگر وضعیت متقاضیانی است که براساس این دستورالعمل بین چهل و یک الی شصت درصد از کل امتیازات را کسب کرده اند (امتیازت 41 الی 60) و به موجب آن حسب درخواست متقاضی توسط اتاق برای مدت یک تا دو سال تمدید می گردد.

-9-1 کارت عادی: اولین کارت صادر شده برای متقاضی است و یا کارتی است که شرایط ارزیابی و تعیین رتبه را نداشته، یا آنکه ارزیابی شده و براساس این دستورالعمل کمتر از چهل و یک درصد از کل امتیازات را کسب کرده است )امتیازصفر الی )40 و مدت اعتبار آنها یک ساله می باشد.

2-  اهداف:

-1-2 ایجاد تمایز بین فعاالن اقتصادی از طریق بکارگیری روشهای علمی و عادلانه رتبه بندی

-2-2 تسهیل روابط تجاری داخلی و بین المللی از طریق اطالع رسانی مناسب از رتبه فعالان اقتصادی

-3-2 فراهم آوردن بستر قابل اعتماد برای اعطای امتیازات ویژه به فعالان اقتصادی رتبه بندی شده

-3  شرایط عمومی دریافت رتبه:

تنها برای متقاضیانی که شرایط زیر را دارا باشند، رتبه صادر میشود:

-1-3 توانایی ارائه مدارک، مستندات و اطلاعات لازم برای تعیین رتبه را برای یک سال اخیر (یک سال منتهی به سال ارائه تقاضای رتبه بندی) را داشته باشد.

-2-3   پس از شرکت در فرایند ارزیابی، حداقل چهل و یک درصد از کل امتیازات را کسب نماید.

-4  معیارهای دخیل در ارزیابی و تعیین رتبه:

-1-4 معیارهای دخیل در تعیین رتبه متقاضیان شامل معیارهایی در سه حوزه « صالحیت حرفه ای و اهلیت »، « عملکرد مالی و بازرگانی خارجی » و « مسولیت پذیری اجتماعی » است و درصد امتیاز هر یک از این حوزه ها به ترتیب %32، %50 و%18 میباشد.

-2-4   معیارهای تشکیل دهنده هر یک از حوزه ها و امتیاز آنها براساس جدول زیر تعیین میشود:

5- با توجه به اینکه رتبه با مدت اعتبار بیش از یکسال صادر می شوند، به منظور اطمینان از حفظ حداقل شرایط الزم برای داشتن رتبه های مذکور، مرکز، دارندگان این رتبه ها را هرساله مورد ارزیابی قرار داده و براساس نتایج حاصل نسبت به تمدید یا ارتقای رتبه آنها اقدام می نماید.

-6  متقاضی به منظور ارتقای رتبه خود، در هر زمانی میتواند تقاضای انجام ارزیابی مجدد نماید.

-7 مرکز موظف است به منظور هماهنگی معیارهای رتبه بندی با سیاست ها و برنامه های اقتصادی کشور و ایجاد انگیزه در بین متقاضیان در جهت حرکت در مسیر تحقق سیاست ها و برنامه های مذکور، در صورت نیاز معیارهای دخیل در ارزیابی و امتیاز هر یک را بازنگری نماید.

-8 تمامی مدارک و اطالعاتی را که متقاضی برای استفاده در فرایند رتبه بندی ارائه مینماید، محرمانه تلقی شده و فقط با اجازه کتبی وی قابل انتشار، اطالع رسانی یا استفاده دیگر میباشد.

-9 اتاق مسوول اجرای این دستورالعمل میباشند. وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق حداکثر تلاش خود را برای تحقق اهداف زیل بند 2 به عمل می آورند.

-10  تسهیالت فعاالن اقتصادی رتبه بندی شده:

به فعالان اقتصادی رتبه بندی شده تسهیالتی به شرح زیر اعطا خواهد شد که دارنده آن از مزایای مزبور استفاده خواهد کرد: -1-10 تمدید اعتبار کارت بازرگانی به مدت بیش از یک سال ( زرین 5 سال، سیمین 3 سال، برنزین 2 سال)

-2-10 دارندگان کارت زرین، سیمین و برنزین در فرایند صادرکنندگان نمونه کشوری و استانی در اولویت قرار خواهند گرفت. -3-10 افزایش میزان تسهیالت در نظر گرفته شده،برای مشارکت در هیئت ها و نمایشگاه های خارج از کشور -4-10 اولویت دادن به کارت های رتبه بندی شده در بهره مندی از مزایا و اعتبار تخصیصی و تخفیفات صندوق ضمانت صادرات و ارایه خدمات صندوق به آن ها با نرخ های ترجیحی.

-5-10  بهره مندی از تسهیالت مربوط به خط سبز گمرکی در فرایند ترخیص و ارزیابی کاالی های صادراتی و وارداتی.

-6-10 اولویت در انتخاب پروژه های ارائه شده از سوی آنها و تخصیص منابع مالی مورد نیاز توسط شوراهای برنامه ریزی و توسعه استانهاو معاونت راهبردی ریاست جمهوری و پرداخت آن توسط سیستم بانکی کشور.

-7-10  اولویت در تشکیل و توسعه و حمایت از شبکه های کسب و کار صادراتی.

-8-10 اختصاص تخفیف برای واگذاری غرفه در نمایشگاه های بین المللی که توسط شرکت نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود.

-9-10 اختصاص تخفیف در هزینه دوره های آموزشی، سمینار ها و کنفرانس های مرتبط که توسط اتاق ها و سازمان توسعه تجارت ایران برگزار می شود.

-10-10 اعضای هیات نمایندگان و هیات رییسه اتاق ها از بین فعالان اقتصادی رتبه بندی شده انتخاب شوند.

-11-10 گمرک امکان انجام تشریفات ورود موقت بدون اخذ وثایق ملکی،ضمانت نامه بانکی ، چک ، سفته و … و با دریافت تعهد صاحب کاال را برای شرکت های رتبه بندی فراهم نماید.

-12-10 ایجاد تمهیدات الزم برای برقراری ارتباط و دیدار و گفتگوی دارندگان فعاالن اقتصادی رتبه بندی شده با مسئولین ارشد دستگاه های اقتصادی.

-13-10 ایجاد اولویت برای انتخاب فعاالن اقتصادی رتبه بندی شده به عنوان نماینده بخش خصوصی در جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

-11 نظارت بر حسن انجام بند 10 بر عهده سازمان توسعه تجارت می باشد

-12 کلیه سازمان هایی که به نحوی خدماتی را به فعال اقتصادی ارایه می دهند، موظفند تسهیالت الزم را برای فعالان اقتصادی رتبه بندی شده با توجه به رتبه اخذ شده، حداکثر طی مدت 6 ماه از ابالغ این آیین نامه در نظر گرفته و به نحو مقتضی اطالع رسانی الزم را به عمل آورند.

-13 با توجه به اینکه تمامی اطالعات فرایند رتبه بندی از شرکت متقاضی گرفته شده و هیچگونه استعالم و تایید مجوزی از هیچ نهادی صورت نمی گیرد و تنها مرجع قانونی شرکت، تایید کننده صحت اطالعات ارسالی به دبیرخانه است لذا در صورت بروز هر گونه خطا در صحت اطالعات، رتبه متقاضی باطل اعالم گردیده و از یک تا سه سال از حضور در فرایند رتبه بندی محروم می گردد.

-14 با توجه به اینکه اعتبار رتبه یکسال می باشد، در صورتی که حداکثر پس از گذشت سه ماه از تاریخ ثبت نام فرایند رتبه بندی متقاضی به پایان نرسد، فرایند رتبه بندی آن منتفی بوده و جهت از سرگیری فرایند درخواست کتبی از جانب متقاضی الزامی خواهد بود.

تغییر در حوزه تعریف رشته های آب – صنعت و معدن – تاسیسات و تجهیزات

تغییر در حوزه تعریف رشته تاسیسات و تجهیزات

تمدید گواهینامه صلاحیت طرح و ساخت (EPC)

تمدید گواهینامه صلاحیت طرح و ساخت

تمدید گواهینامه صلاحیت طرح و ساخت حداکثر تا 2 سال برای پیمانکارانی صادر میشود که دارای گواهینامه مذکور بوده اند و هیچگونه تغییراتی که منجر به خدشه در ماهیت حقوقی، نوع فعالیت و توان فنی و مالی شرکت شده باشد، نداشته باشد.

تمدید گواهینامه صلاحیت طرح و ساخت

تمدید گواهینامه صلاحیت طرح و ساخت

شرایط برای تمدید گواهینامه صلاحیت طرح و ساخت

صرفاً یک سری تغییرات شکلی در شرکت ایجاد شده باشد؛ نظیر: نام شرکت، سهامی عام یا خاص بودن شرکت و موضوع شرکت و موضوع شرکت (بگونه ای که نوع صلاحیت مندرج در گواهینامه را مخدوش ننموده باشد).

تغییرات در اعضای هیات مدیره و مدیرعامل به شرطی که عضو گروه مدیریت طرح و ساخت نبوده باشند و شرط ردیف 3 بند پ ماده 9 آیین نامه مربوط را مخدوش ننماید؛ به عبارتی تغییر در اعضا هیات مدیره صرفاً مشمول حداقل اعضا شده باشد. (بیش از نصف اعضای هیات مدیره تغییر نکرده باشد)

تغییرات چرخشی در هیئت مدیره بلامانع است.

برای شرکتهایی که به موجب ردیف ۳ بند ﭖ ماده ۹ آیین نامه تشخیص صلاحیت شـده انـد جـایگزینی افراد هیئت مدیره در یکی از شرایط ذیل امکانپذیر است:

  1.  فرد جایگزین در هیئت مدیره دارای سوابق تجربی مشابه همان فعالیت در هیئت مدیره شرکت دیگر باشد.
  2. فرد جایگزین دارای حداقل تجربه اجرای دو پروﮊه صنعتی مربوط و یا مشارکت در نیمـی از آن باشد.

تغییر در سهامداران حقوقی متقاضیان تمدید، مانعی ندارد (غیر از شرکتهایی که براساس موضوع ردیـف۱ بند ﭖ ماده ۹ آیین نامه گواهی نامه دریافت کرده اند).

شرکت متقاضی تمدید اعتبار بایست در چهارسال گذشته (از زمان انقضای زمان گواهینامـه) تجربـه کـار EPC (حداقل یک کار) در رشته و رسته گواهینامه مربوط داشته باشند. به عبارتی غیر فعال نباشند.

شرکت های متقاضی تمدید باید در سامانه الکترونیکی sajat.mporg.ir پرونده داشته باشند.

تغییرات افراد گروه مدیریت طرح و ساخت بیش از یک سوم (%۳۳ ) افراد گروه نباشد.

برای مشارکتهای ثبتی و گروههای همکار(ردیفهای ۱و۲ از بند ﭖ ماده ۹ آیین نامه):

  • تایید فرم مشارکت نامه تضامنی به تاریخ روز الزامی است.
  • تغییر در سهامداران و میزان سهام آنها بگونه‌ای که شـرط اکثریـت سـهام و مالکیـت شـرکتهـای رتبهبندی شده در مشارکت ثبتی را حفظ نموده باشد.
  • صلاحیت و رتبه بندی شرکت اصلی و شرکتهای همکار “در مشارکتها” و یا شرکت سهامدار حقوقی دارای صلاحیت دچار تنزل نشده باشد و یا بدینوسیله نوع فعالیت آنها دچار تغییر نشده باشد.
  • رتبه بندی شرکتهای سهامدار دارای صلاحیت “در مشارکت ثبتی” و یا صـلاحیت شـرکت اصـلی و هسته آن دچار تنزل نشده باشد.
  • در گروه همکار مشاور و پیمانکار(ردیف ۲ از بند ﭖ ماده ۹ آیین نامه) نباید گروه همکار تغییر کـرده باشد. همچنین باید مشارکت نامه جدید ارائه نمایند.

نکته:

در صورت مشترک بودن عضو هیئت مدیره، در ذیل نامه تمدید گواهی نامه، نام شرکت و یا شرکتها ذکر شوند.

دانلود فایل مقاله از لینک زیر

تمدید-گواهینامه-صلاحیت-طرح-و-ساخت

شماره های تماس اداره ثبت قنون مداران یکتا

  • 02634218014
  • 02634218015
  • 02634218016
  • 02634218017
  • 02634218018
  • 02634218019

آدرس دفاتر اداره ثبت یکتا

تهران: ستار خان ، خیابان حبیب اله، نبش کوچه بنفشه، ساختمان آریانا، پ 114، ط5، واحد 10

کرج: طالقانی شمالی – پایین تر از برج یادمان – برج سبز طوبی – ط 4 – واحد 7

تمدید گواهینامه صلاحیت پیمانکاران

تمدید گواهینامه صلاحیت پیمانکاران

تمدید گواهینامه صلاحیت پیمانکاران یکی دیگر از آیین نامه هایی است که اداره ثبت یکتا در اختیار شما عزیزان قرار داده است. در مقاله قبل با تشخیص صلاحیت پیمانکاران آشنا شدیم. امروز میخواهیم بررسی کنیم که چطور میتوان گواهی اخذ شده را تمدید کرد.

تمدید گواهینامه صلاحیت پیمانکاران

تمدید گواهینامه صلاحیت پیمانکاران

تمدید گواهینامه صلاحیت پیمانکاران حداکثر تا ۲ سال برای پیمانکارانی صادر می شـود،که دارای گواهینامـه مذکور بوده‌اند و هیچگونه تغییراتی که منجر به خدشه در ماهیت حقوقی، نوع فعالیـت و تـوان فنـی و مـالی شرکت شده باشد، نداشته باشد.

شرایط تمدید گواهینامه صلاحیت پیمانکاران

۱-سهام شرکت بگونه‌ای تغییر نکرده باشد که موجب تغییر نوع شرکت شده باشد.

۲- اکثریت هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت تغییر نکرده باشند(با ارایـه روزنامـه رسـمی کـشور). حالـت چرخشی اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل مانعی ندارد.(در صورت تغییرات حـداقلی هیئـت مـدیره بایـد شرایط آیین نامه ، از قبیل ۳/۲ اعضا هیئت مدیره و مدیر عامل لیسانس و امتیاز نفرات جابجا شده، تامین باشد)

۳- افراد امتیاز آور(مدیر عامل ، هیأت مدیره و کارکنان ) شرکت با افراد امتیاز آور(مـدیر عامـل ، هیـأت مدیره و کارکنان ) شرکتهای دیگر (مشاور و پیمانکار) تلاقی نداشته باشند.

۴-در ۲ سال گذشته کار خاتمه یافته یا در دست انجام داشته باشند؛ بعبارتی غیرفعال و راکد نبوده باشند.

۵-پرونده اطلاعات شرکت پیمانکاری در سامانه ساجات ثبت و تکمیل شده و برای معاونت ارسال نموده باشند.

۶-سقف ۲ سال تمدید را پر نکرده باشد(مصوبه شماره ۷۱۶۰۸۱/ت۹۸۳۱۴ ه مـورخ ۷/۰۱/۷۸۳۱ هیـات محترم وزیران)

سخن پایانی

شما عزیزان به منظور کسب اطلاعات بیشتر در زمینه تمدید گواهینامه صلاحیت پیمانکاران میتوانید با مشاورین اداره ثبت یکتا در ارتباط باشید.

شماره های تماس اداره ثبت قانون مداران یکتا

  • 02634218014
  • 02634218015
  • 02634218016
  • 02634218017
  • 02634218018
  • 02634218019

آدرس دفاتر اداره ثبت یکتا

تهران: ستار خان ، خیابان حبیب اله، نبش کوچه بنفشه، ساختمان آریانا، پ 114، ط5، واحد 10

کرج: طالقانی شمالی – پایین تر از برج یادمان – برج سبز طوبی – ط 4 – واحد ٧

دستورالعمل وحدت رویه تشخیص صلاحیت پیمانکاری